المجلس القومي للمرأة يستعرض مؤشرات تمكين المرأة في مصر ضمن تقرير WBL 2026

عقد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي جلسة عمل متعمقة ضمن فعاليات ورشة العمل “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، لمناقشة مؤشرات جمهورية مصر العربية في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية ودعم وجودها في سوق العمل.
شهدت الجلسة حضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس، والدكتورة سلمى دوارة، والمستشارة ماريان قلدس، والدكتور ماجد عثمان، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي وممثلي الوزارات والجهات المعنية. وتم استعراض تقييم مصر في تقرير WBL 2026، مع عرض مكونات الدرجات وآليات التحقق من البيانات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتناولت الجلسة الجهود التشريعية والتنظيمية لتعزيز تمكين المرأة، بما يشمل الأبوة والأمومة، الأجور المتساوية، فرص العمل، خدمات رعاية الأطفال، المعاشات، والقوانين الخاصة بريادة الأعمال وإدارة الأصول، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية والائتمانية.
وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي أهمية قراءة المؤشرات في سياقها التشريعي والاجتماعي لفهم تأثير السياسات على الواقع الفعلي للمرأة، مشددة على ضرورة متابعة مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل شامل. وأكد الدكتور ماجد عثمان أن التقرير يعكس جهدًا فنيًا دقيقًا قائمًا على التوثيق والمراقبة لضمان دقة وموثوقية المؤشرات.
كما أشادت الدكتورة سلمى دوارة بتطوير منهجيات إعداد المؤشرات لتقديم قراءة دقيقة وشاملة، بينما أوضحت المستشارة ماريان قلدس أهمية مشاركة شركات المحاماة المصرية ذات التواجد الدولي في إعداد التقرير لتعزيز الجودة والدقة.
من جانبها، أشارت جوليا بارونميلر براونميلر إلى التقدم الذي حققته مصر في دعم المرأة اقتصاديًا وتشريعيًا، بما يشمل الأجور، المعاشات، إجازات الأمومة، ودعم بيئة العمل المرنة لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
كما تناولت المداخلات أهمية تكامل الجهود الوطنية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم فرص العمل وريادة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تطوير آليات حماية المرأة وضمان بيئة آمنة ومستقرة لها.